وصول هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مالیات‌های معوق یک شرکت تجاری
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۹۵۱۴
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دستگاه قضایی اگر چه به صورت مستقیم در مسائل مرتبط با اقتصاد در ارتباط نیست اما در سال‌های اخیر به ویژه در دوره تحول و تعالی نقش پررنگی در کمک به رونق اقتصادی کشور و حل مشکل واحدهای تولیدی و وصول مالیات داشته است.
دادگستری استان تهران در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی نقش فعالی دارد و به پرونده‌های مرتبط به این موضوع رسیدگی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
القاصی رئیس دادگستری تهران در این زمینه اعلام کرد: دادگستری تهران در یک پرونده مربوط به فرار مالیاتی یک هلدینگ تجاری که در سال ۹۸ منحل شده است، نسبت به وصول هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات معوق به حساب خزانه اقدام کرده است.
رئیس دادگستری تهران افزود: در این پرونده ۸۳۵ دستگاه خودرو برای وصول مطالبات یک شرکت تجاری معرفی شده است که با اقدامات دادگستری استان تهران مزایده ۷۰۰ دستگاه خودرو برگزار و ۹۰۳ میلیارد تومان از بدهی مالیاتی این شرکت به خزانه واریز شده است و مزایده ۱۳۵ دستگاه دیگر با اقدامات قضایی طی روزهای آتی برگزار می‌شود.
وی اظهار کرد: در این پرونده مدیرعامل هلدینگ تجاری ۸۳۵ دستگاه انواع خودروی خارجی را به عنوان دارایی برای وصول مالیات شرکت معرفی می‌کند که این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی توقیف می‌شوند.
به گفته القاصی مهر در شرایطی که شرکت‌های تابعه هلدینگ تجاری نسبت به توقیف این خودروها اعتراض و اعلام می‌کنند که این خودروها در مالکیت هلدینگ منحل شده قرار ندارند و خواستار رفع توقیف خودروها می‌شوند؛ دادگستری استان تهران با بررسی استدلالات و مستندات ضمن تایید مالکیت هلدینگ منحل شده نسبت به خودروهای توقیفی، اعتراض شرکت‌های تابعه را غیرقانونی تشخیص داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: براساس کارشناسی‌های انجام شده در دادگستری استان تهران ارزش تقریبی خودروهای توقیفی هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شد که از محل فروش این خودروها حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مالیات معوق وصول شده است.
پیش از این حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در دیداری که با مدیران امور مالیاتی کشور و در تاریخ ۱۴ دی ماه برگزار شده بود، دستورات و توصیه‌هایی در راستای ارتقاء و بهبود فرآیندها و رویه‌های مالیاتی و تحقق مالیات‌ستانی عادلانه صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در این جلسه بر تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه تاکید کرد و گفت: سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است. اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.
رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم.
همچنین علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران در نشستی که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیاتها و فرار مالیاتی، چالش‌های جدی و مخربی در حوزه اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
وی در ادامه تصریح کرد: به‌رغم اقدامات و تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه برخورد با فرارهای مالیاتی اما همچنان به‌نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میان‌بخشی احساس می‌شود.
کد خبر 5694619منبع: مهر
کلیدواژه: علی القاصی مهر دادگستری تهران بدهی مالیاتی شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور قوه قضاییه آلودگی هوا مدیریت شهری پلیس سازمان هواشناسی امداد رسانی سازمان محیط زیست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران زنان مترو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دادگستری استان تهران فرارهای مالیاتی دادگستری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۹۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمد‌های مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار میدهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش میدهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق میدهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمد‌های پایدار دولت از محل مالیات است. مجموع درآمد‌های مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمد‌های مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. درآمد‌های مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما همچنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد. مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود. مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل میدهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش میدهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد. مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر میرسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد میدهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمد‌های ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به ٪۳۰+ میرسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمد‌های حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ۳۵% از مجموع درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمد‌های مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت، خودروهای گران‌قیمت و واحدهای مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد. مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند. دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت